نفقة

يهدف قانون النفقة (تأمين دفع المستحَق المالي) إلى مساعدة مرأة وولد، مقيميْن إسرائيلييْن، صدر لصالحهما حكم قضائي بدفع نفقة، فلا يقبضان المستحَق المالي من مدين فرد صدر قرار محكمة يلزمه بدفع نفقة, وكان مقيماً في اسرائيل عند صدور القرار او خلال 24 شهراً من بين 48 شهراً سبقت صدور القرار النفقة.  

حيث يدفع التأمين الوطني إلى المحكوم لها بالنفقة دفعة شهرية، ويجبي من المكلَّف بدفع النفقة المبلغ الذي كُلِّف بسداده في قرار محكمة بشأن النفقة قرار محكمة او قرار آخر من قبل المحكمة او هيأة مخوّلة , يلزم الشخص بدفع نفقة لزوجته او لأولاده . فيكون المبلغ الذي يدفعه التأمين الوطني إلى المرأة هو المبلغ الذي حُدِّد في حكم قضائي بالنفقة أو المبلغ الذي حُدِّد في الضوابط المعنية- المبلغ الأدنى منهما. وإذا كانت مؤسسة التأمين الوطني قد جبت من المكلَّف بدفع النفقة كامل قدر النفقة المحدَّد في الحكم القضائي، وكان هذا القدر أكبر من النفقة التي دفعها التأمين الوطني إلى المرأة، فتحصل المرأة على الفارق المالي.

وإذا كان المبلغ المحدَّد في الحكم القضائي أدنى من المبلغ المحدَّد في الضوابط المعنية، فتحقَّقي من استحقاقك لإكمال الدخل ضمن ضمان الدخل.

وقد اتّبعنا في هذا الفصل الكتابة بلسان المؤنث بالنسبة للمحكوم لها بالنفقة وبلسان المذكر بالنسبة للمكلَّف بدفع النفقة، لأسباب الراحة، ولكنه يُقصد هنا النساء والرجال على حد سواء.