حقوق عاملين في إفلاسات وتفكيك هيئة

يحمي التأمين الوطني عاملين أجراء تضررت حقوقهم من جراء صعوبات اقتصادية تعرّض لها مشغِّلهم.  

فإن عاملا أجيرا صدر ضد مشغِّله أمر إفلاس أو أمر تفكيك أو أمر شروع في إجراءات، يستحق معاش يُمنح بموجب الفصل الثامن من قانون التأمين الوطني. حيث يشمل المعاش دفع دين أجر عمل وتعويضات إقالة، وكذلك دفع دين لصندوق التوفير الطويل الأمد العائد للعامل عن الأموال التي كان على المشغِّل إيداعها في صندوق التوفير الطويل الأمد.

وعَقِب سنّ قانون إعسار المدين وإعادة التأهيل الاقتصادية (سنة ت.ش.ع.ح العبرية-2018)، طرأت تغيّرات على أحكام إعسار المدين القائمة. وبالاعتماد على ذلك، أجرِيت تغييرات وتكييفات في شروط الاستحقاق وكيفية تقديم المطالبة بالمعاش.