صدر التقرير السنوي ال-51 عن مفوَّض شكاوى الجمهور لسنة 2024
إن 36 شكوى من ضمن 1،321 شكوى تمت معالجتها من قبل مفوضية شكاوى الجمهور في سنة 2024، وُجِدت مبرَّرة.
حيث يدور الحديث عن %7.4 من ضمن 486 شكوى من التأمين الوطني، تم النظر فيها إلى النهاية، أي نسبة منخفضة بشكل ملحوظ في مقابل متوسط %37 في إجمالي الهيئات المشكو منها.
ونؤكد على أن نسبة الشكاوى المبرَّرة من التأمين الوطني، في كل واحدة من السنوات العشر الأخيرة، قلّت عن النسبة الإجمالية للشكاوى المبرَّرة فحتى تشهد التوجه الانخفاضي. وفي مقابل ذلك، يشير المفوَّض إلى أن نسبة الشكاوى المبرَّرة في سنة 2024 عموما في إجمالي الهيئات تكون أكبر نسبة منذ أكثر من عشرين سنة.
يشير المفوَّض إلى أنه في سنة 2024 طرأ انخفاض ب-%20.7 في عدد الشكاوى من التأمين الوطني، في مقابل سنة 2023.
إن هذه المعطيات- أدنى نسبة من شكاوى مبرَّرة وانخفاض في كمية الشكاوى، تدل على جودة الخدمة الموفَّرة على أيدي التأمين الوطني، وذلك رغم أن سنة 2024 كانت سنة حرب شكل فيها التأمين الوطني عاملا مركزيا في توفير الردود على الاحتياجات التي ظهرت في الحرب في مجالات مختلفة: مصابو الأعمال العدائية (بما فيهم العائلات الثاكلة، والمختطَفون والغائبون وعائلاتهم)، مستحَقات خدمة الاحتياط، بدل البطالة، إعادة التأهيل ومِنَح مختلفة (إيواء، عودة، تشجيع وتحفيز).
رد التأمين الوطني على تقرير مفوضية شكاوى الجمهور:
يشير التقرير بشكل مستديم، سنة تلو الأخرى، إلى أن عدد الشكاوى المبرَّرة (!) من التأمين الوطني يشهد الانخفاض المستديم ويقع في أسفل الجدول. فهذه نتيجة مباشرة عن سياسة التأمين الوطني الذي ينظر إلى كل إنسان كمن يكون العالم بأجمعه ولذلك لا نترك بابا لم نطرقه من أجل توفير المساعدة.
ويعتني التأمين الوطني بحوالي 10 ملايين ساكن إسرائيلي ويعمل وفقا للقانون الذي يتصادم أكثر من مرة مع الألم الشخصي- فنملك الحساسية والوعي بذلك. وفي السنوات الأخيرة، بالإضافة للعمل الجاري، تُطرح كافة التبعات الاقتصادية للحرب تقريبا لمعالجتها من قبلنا وذلك بدون أي تغيير جذري على القوى البشرية في التأمين الوطني، ومع ذلك، تعالَج كافة التوجّهات بمهنية.
وتدل هذه المعطيات فقط على التغيير الجذري في عمل التأمين الوطني مع التركيز على العقد الأخير، فيسرّنا أن المعطيات واضحة ذات معنى مستديم بشكل قاطع إلى هذا الحد.