يفوز التأمين الوطني بانتصار هائل أمام شركات التمريض

يفوز التأمين الوطني بانتصار هائل أمام شركات التمريض التي طلبت من محكمة العدل العليا بأن لا يتاح لمسنين تمريضيين الحصول على معاش نقدي حين لم يحصل المسنون على خدمة منها.

وصت حديثا محكمة العدل العليا شركات التمريض بسحب التماس شركات التمريض ضد الدولة والتأمين الوطني اللذين يتيحان الدفع النقدي إلى مسنين تمريضيين حين لا يحصلون على خدمة من شركات التمريض، فإن التأمين الوطني- طيلة السنوات، وبعد أن تحاول شركات التمريض عدم إصدار عطاء تمريض يهدف، ضمن أمور أخرى، إيقاع عقوبات على الشركات في حالة من عدم تقديم خدمات إلى المواطنين الكبار السن التمريضيين- يحوّل أموال المعاش نقدا في حالات لم يحصل فيها المسنون على خدمة، لأغراض ضمان استحقاقهم.   

وكالمذكور، في الأشهر الأخيرة قدّمت شركات التمريض إلى محكمة العدل العليا التماسا بأن يُحظر على التأمين الوطني تحويل أموال الاستحقاق إلى المسنين في حالة لا تتوفر فيها خدمات.

حيث حضر إلى جلسة المحاكمة كل من نائب رئيس الكنيست إلياهو رفيفو، وممثلو الهيئة التطوعية 'معوَّق لا نصف إنسان' والهيئة التطوعية 'مقر إدارة كفاح التمريضيين'، الذين أيدوا قرار التامين الوطني وضمان حقوق التمريضيين.

ويُذكر انه هناك حوالي 390 ألف مستحِق لمخصص التمريض فيخضع حوالي %50 لرعاية أفراد العائلة- مما يدل على عدم توفر خدمات وعاملات عناية مؤهَّلة للمستحقين.

إن النائب الكبير الأول للمستشار القانوني، المحامي كفير أمون، الذي مثل التأمين الوطني، أشار إلى أن الشركات حاولت تقييد قدرة التأمين الوطني على التصرف بحسب تقديره من أجل الحصول على مكاسب من غير بذل أي شيء ومنع مصلحة التمريضي من خلال توفير الاعتناء المناسب، من كونها تعلم أن مسنين لم يحصلو على كامل الساعات التي صودِق لهم عليها أو على عاملي عناية خضعوا لتأهيل مناسب وما يشابه. "وبدلا من أن تُحسّن الشركات الخدمة أمام المستحقين، هي تعارض أي مبادرة إلى تحسين وترشيد المساعدة الموفَّرة من قبل التأمين الوطني". 

"ليس هذا فحسب"، قال أمون، "بل يمكن التعلّم عن وجود نقص في الخدمة الموفَّرة من قبل الشركات، على أساس الواقع أنه هناك مئات آلاف مستحقين بينما تغلَق شركات التمريض ولذلك ليس هناك عاملو عناية. 

حيث يضع التأمين الوطني حقوق المواطنين على رأس أولوياته ويتصرف بما يتناسب مع الوضع الواقعي الذي لا تتوفر فيه عاملات عناية تمريضيات خصوصا في المناطق المحيطة بالمدن الكبرى، بينما شددت فعلا أزمة الكورونا والحرب الحاجة إلى المساعدة ومنح الاستحقاق لمن لم يحصل على الاعتناء من جانب الشركات". 

وأشارت تركيبة القضاة برئاسة الرئيس عاميت إلى أنه يجب إبقاء القدرة على التصرف بحسب التقدير الذاتي، بأيدي التأمين الوطني، الذي لا يخالف القانون، بل يجعل تصرُّفه بحسب التقدير الذاتي يراعي الوضع الواقعي واحتياجات المسنين في دولة إسرائيل- فستتصرف شركات التمريض بشكل لائق إذا ألغت الالتماس.   

وأشار المحامي أمون في نهاية الجلسة إلى أن "كوْن الشركات تحصل على مكاسب عمومية من غير بذل أي شيء، على حساب المسنين، يكون أمرا قد تَوصَّل إلى نهايته، فتقدَّمنا خطوة أخرى إلى العدالة الاجتماعية والعمومية لشريحة المسنين في إسرائيل واحترام رغبتهم كما من اللائق أن يحدث في مجتمع سوي".    

من تَولّى منصب رئيس اللجنة للعاملين الأجانب، عضو الكنيست إلياهو رفيفو: آن الأوان لتعلم شركات التمريض أن الهدف من القانون هو حماية التمريضيين وليس الزيادة من أرباح شركات التمريض التي تكون كثيرة على أي حال. فإنني أقبل بحرارة توصية القاضية شتاينيتس بالاستمرار في العمل على اعتماد مشروع القانون الصادر عني الذي يقضي بأن 'الوضع الغيابي' بالنسبة لمستحِق المعاش سيكون الاستفادة الفعلية من حقهم من خلال قبض المال بمعدل كامل.    

مديرة جناح التمريض، نتالي غباي: "ترِد عاملي وعاملات التأمين الوطني كل يوم توجّهات من جانب ناجين من الهولوكوست ومستحقين تمريضيين آخرين، بأنهم لا يحصلون على خدمة يحتاجون لها في هذا الحين. حيث يشكل التأمين الوطني مجموعة الضغط للجمهور ومن واجبه الدفاع عن حقوق المواطنين والضمان أن يشيخوا بكرامة. ويكون هذا الانتصار جوهريا وهاما لاستمرارية الخدمة الجيدة والفعالة لحساب التمريضيين في إسرائيل".

أليكس فريدمان، مؤسس ورئيس منظمة "معوَّق، لا نصف إنسان" الذي انضمّ كأصدقاء المحكمة إلى قضية الالتماس: 

يكون هذا انتصارا كبيرا من أجل التمريضيين في إسرائيل. وكما كان الحال عليه دائما، وقفنا إلى جانب الضعفاء في المجتمع لكي تتاح للمواطنين الكبار السن التمريضيين حرية الاختيار ونمط الاعتناء بهم. فيسرّنا أن المحكمة العليا قبلت موقفنا وردّت التماس شركات التمريض. وجزيل الشكر للمحامية دافنا فودور والمحامية مايا بندس على عملهما الهام وتمثيل المنظمة في قضية الالتماس".  

ويُذكر أنه في هذه الأيام، بعد انتصار التأمين الوطني على شركات التمريض في المحكمة المركزية، التي حاولت فيها بلا نجاح مهاجمة العطاء الذي يهدف إلى إدراج تأهيلات لعاملات عناية، وضمان عنايات لتمريضيين، وعقوبات في حالة عدم الاعتناء والحفاظ على الحقوق على صعيد الرفاه الاجتماعي العائدة لعاملات العناية التمريضيات- في هذه الأيام قدّمت شركات التمريض الاعتراض على هذا الحكم القضائي أيضا.