شروط الاستعمال


عام

تعرض مؤسسة التأمين الوطني (فيما يلي: المؤسسة) المعلومات في الخدمة أونلاين هذه/في موقع معلوماتي على شبكة الإنترنت (فيما يلي: الخدمة) تبعا للشروط الآتية. ويعني المصطلح "مستخدم" فيما يلي أي شخص أو هيئة ي/تتصل أو ي/تتواصل بالخدمة.  

وتهدف المنشورات على الموقع إلى مساعدة عموم الجمهور من خلال توفير معلومات عامة، أولية وغير ملزِمة فقط. حيث لا تأتي المعلومات الموفَّرة هنا بالنسبة إلى ما يقضي به أي حكم قانوني أو نظام كانا، لتحل محله، أو لتضيف إليه، أو لتنقص منه أو لتغيره، فهي تخضع للتغييرات كما ستطرأ من حين لآخر. وفي أي حالة من الشك أو التناقض، ما سيُعتمد هو أحكام القانون، والضوابط، والأوامر والأنظمة المعنية.      

وليس من شأن المعلومات الموفَّرة هنا أن تُلزم مؤسسة التأمين الوطني بفروعها ووحداتها، أو تخلق حقوقا غير مكتسَبة بموجب ما يقضي به أي حكم قانوني.

 

حقوق التأليف والطبع والنشر

إستنادا إلى حقوق التأليف والطبع والنشر المرعية في إسرائيل، واستنادا إلى معاهدات دولية، فإن حقوق التأليف والطبع والنشر في منشورات المؤسسة، بما فيه تلك التي تُنشر في إطار هذه الخدمة، تكون عائدة لمؤسسة التأمين الوطني. حيث تخصّ هذه الحقوق، ضمن ما تخصّه، نصوصا، وصورا، ورسوما توضيحية، وخرائط، ومقاطع صوتية، ومقاطع فيديو، ورسوميات وتطبيقات برامج (فيما يلي: المواد المحمية)، إلا إذا كان قد حُدِّد بشكل صريح أن حقوق التأليف والطبع والنشر في المواد تكون عائدة لجهة أخرى.    

ويجوز للمستخدم أن يقوم "بالاستعمال النزيه" للمواد المحمية، وفقا للقواعد المقرَّرة في الأحكام القانونية المعنية. فيشمل الاستعمال النزيه اقتباسا معقولا لمحتويات من المواد المحمية.

حيث يجب على المقتبِس كالمذكور أن يذكر المصدر المقتبَس منه، سواءً كان مؤسسة التامين الوطني أو جهة أخرى. فيُحظر على المستخدم أن يؤدي للمواد المحمية أي تحريف أو إفساد أو تغيير آخر، أو أي عمل ينطوي على تخفيض القيمة بالنسبة إلى المواد المحمية، قد يسيء لكرامة وسمعة صاحب حقوق التأليف والطبع والنشر الخاص بها.  

تبعا لأحكام حقوق التأليف والطبع والنشر، يُحظر على المستخدم أن ينسخ، أو يعيد التوزيع، أو يعيد البثّ أو ينشر مواد محمية، من غير موافقة مسبقة وكتابية عن مؤسسة التأمين الوطني.  

 

توجهات إلى المؤسسة

بأي سؤال حول هذه الخدمة، وأسئلة إضافية تتناول مجال عمل المؤسسة، يمكن التوجه إلى مؤسسة التأمين الوطني مباشرة من خلال التغذية الراجعة تجاه الموقع.

 

مسؤولية

تُعرض الخدمة على الجمهور "كما هي" (As Is"").

وسوف لا تتحمل مؤسسة التأمين الوطني المسؤولية عن تكييف الخدمة مع احتياجات المستخدم. وكذلك سوف لا تتحمل مؤسسة التأمين الوطني المسؤولية عن أخطاء أو أغلاط في المواد المعروضة في الخدمة.

وسوف لا تتحمل مؤسسة التأمين الوطني المسؤولية عن تغييرات أُجرِيت على المواد المعروضة في الخدمة من قبل المستخدم أو من قبل أي طرف ثالث.

حيث سيتحمل المستخدم لوحده المسؤولية عن كيفية استعماله للخدمة. فسوف لا تتحمل مؤسسة التأمين الوطني المسؤولية عن أي ضرر لحق بالمستخدم أو أي طرف ثالث كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة لاستعمال الخدمة، بما فيه ضرر لحق من جراء استعمال تطبيقات برامج تم تحميلها مباشرة بواسطة الخدمة أو تم تشغيلها بفعل استعمال الخدمة، بما فيه تطبيقات Java، JavaScript، Active-X.

وفيما يخص هذا البند، يشمل مصطلح "مؤسسة التأمين الوطني" عامليها وممثليها.  

 

روابط

تتوفر في هذه الخدمة روابط لمواقع أخرى. فتسري الأحكام أدناه على استعمال هذه الروابط، وليس فيها ما من شأنه الإنقاص من باقي أحكام شروط الاستعمال.  

وتأتي الروابط لراحة المستخدم فقط.

وفيما يخص روابط لمواقع خارجية، لا تتبع لمؤسسة التأمين الوطني (مواقع طرف ثالث): إذا لم يُذكر في هذا الموقع ما يخالف المذكور فيما يلي، ليس هناك بين مؤسسة التأمين الوطني وأصحاب مواقع طرف ثالث، علاقات قانونية أو تجارية، وليس لمؤسسة التأمين الوطني أي سيطرة أو حق في المواد المتوفرة على هذه المواقع.  

ولا تكون مؤسسة التأمين الوطني مسؤولة عن مضمون المواد المتوفرة على مواقع طرف ثالث. فلا مجال لاعتبار ظهور روابط لمواقع طرف ثالث تعبيرا عن اعتماد، أو مصادقة، أو توصية أو تفضيل من جانب الدولة أو المؤسسة تجاه تلك المواقع التي تُوصِل الروابط إليها، بما فيه تجاه مستندات وأي مواد أخرى تتوفر عليها، أو تجاه مشغِّلي المواقع أو تجاه منتجات تُعرض فيها.   

وعند إدخال أي رابط في هذه الخدمة، وُجِد أن المعلومات على الموقع الذي يُوصِل الرابط إليه تلائم أهداف الخدمة، وأن الرابط نفسه صالح. ولكنه يمكن أنه بمرور الزمن طرأت تغيّرات على الموقع الذي يُوصِل الرابط إليه.   

 

منشورات رسمية لمؤسسة التأمين الوطني

إذا وُجِد تناقض أو عدم تطابق بين المواد المنشورة في إطار الخدمة وبين مواد تظهر في المنشورات الرسمية الكتابية لمؤسسة التأمين الوطني، فستُعتبر المواد في المنشورات الرسمية فقط كالمذكور هي الصحيحة.