ينشر التأمين الوطني اليوم 12.3 للجمهور مشروع قانون سيمكّن فيه شركات لسيارات الإسعاف تخلي نساء والدات إلى مراكز طبية، من قبض دفعة مالية من التأمين الوطني.
وفي الوقت الراهن يسمح التشريع بإخلاء النساء الوالدات فقط من قبل ماغين دافيد أدوم (م. د. أ.) بدون إمكانية للحصول على استرداد مالي عن الاستفادة من شركات إضافية في أنظمة الطوارئ تتواجد في إسرائيل في الوقت الراهن.
وترتكن الحاجة إلى تحديث التشريع على الاعتراف بالتغيّرات الهيكلية التي طرأت على نظام خدمات الطوارئ في إسرائيل منذ سنة 1953، حيث كان عندئذ ماغين دافيد أدوم الهيئة الوحيدة التي عملت ووفرت خدمات الإخلاء. وفي الوقت الراهن، هنالك هيئات مختصة إضافية تعمل على الميدان، وتهدف الخطوة المعنية إلى توفير الاستجابة أيضا للصعوبات في قابلية الحصول على الخدمات والإمكانات اللازمة، خصوصا في المناطق التي تشهد صعوبة في توفير استجابة مباشرة وفورية، وأيضا إلى توفير استجابة متساوية إلى باقي أنظمة سيارات الإسعاف والطوارئ التي تعمل بالرخصة مع ضمان التكييف مع الواقع الحالي. فإن توفير الإمكانية لتعاقدات مع هيئات خاصة لتوفير خدمة سيارات الإسعاف، سيمكّن نساء والدات من التمتع بقابلية أكثر للحصول على الخدمات والإمكانات اللازمة، مع الاستفادة المثالية من كامل نظام الإخلاء المتوفر في البلاد في الوقت الراهن.
ويُذكر أن التعديل يعنى فقط بنساء والدات لأن القانون في هذا الموضوع قصر توفير الخدمة على م. د. أ. فقط.
واستنادا إلى تفاصيل التعديل، سيجوز للتأمين الوطني التوصل إلى اتّفاق مع أي هيئة تملك رخصة لتشغيل سيارة إسعاف صادرة عن سلطة الترخيص في وزارة المواصلات. حيث يُذكر أن توسيع النظام يهدف إلى الضمان أن الرزمة الخدماتية الممنوحة للجمهور ستكون الأكثر مهنية وقابلية للحصول عليها.
تمت الإفادة من التأمين الوطني بأنه: "يكون قانون التأمين الوطني واسع التطاق فيتضمن تفاصيل مختلفة في مجالات مختلفة. حيث يكون هذا حقا قانونا يتغير بشكل متكرر خلال السنة، فتكون جزء لا يتجزأ من التغييرات التشريعية، هي الحاجة إلى التكييف مع الواقع الحالي. وفي الوقت الراهن تتوفر سيارات إسعاف كثيرة تعمل بالرخصة وهي أيضا تستحق الاسترداد المالي مثل أي شركة أخرى حين تخلي مرأة والدة. فيكون ذلك الأمرَ المتساوي والصحيح للقيام به ونأمل أن يؤدي الإكثار من المنافسة إلى تحسين الخدمة من أجل الجمهور".