منع الغش

محققو التأمين الوطني لديهم التعليمات بإيجاد والكشف عن أعمال غش ومنع استغلال أموال التأمين الوطني استغلالاً سيئاً. يجد المحققون الأشخاص الذين يتلقون مخصصات بالغش من خلال عرض معطيات كاذبة, ويعملون ضد أصحاب عمل مشغّلين  يتهربون من دفع رسوم التامين عن العاملين لديهم وذلك مخالف للقانون.

 يُستخدم في قسم التحقيقات مخزون المعلومات الموجود لدى مؤسسة التأمين الوطني ويتم تفعيل عمل استخباراتي يتلقى معلومات من جهات عديدة في الجمهور, هدفها كشف أعمال الغش ضد التأمين الوطني.

 محققو مؤسسة التأمين الوطني مخولون بتنفيذ تحقيقات وفقاً لأوامر المراحل الجنائية. نتائج التحقيقات وشهادات تشير الى شكوك بالغش يتم تحويلها لتقديم لوائح اتهام بواسطة الوحدة القطرية للتحقيق في الجرائم المالية التابعة لشرطة إسرائيل.

 قُدمت حتى الآن مئات لوائح الاتهام ضد مطالبين تلقوا مخصصات بالغش. العقوبات التي فرضتها عليهم المحاكم تشير الى الصرامة التي ينتهجها الجهاز القضائي إزاء هذه المخالفات لقانون مؤسسة التأمين الوطني.

 في مؤسسة التأمين الوطني يؤمنون بأن وجود قسم تحقيقات قعّال ويجري التحقيقات, واستنتاجاته تؤدي الى تقديم لوائح اتهام, سيؤدي في نهاية المطاف الى فرض العقوبة على المخالفين للقانون وخلق رادع امام اولئك الذين يحاولون تلقي مخصصات بالغش.

 هدف وحدة التنسيق هو تركيز جميع الحالات التي تم التحقيق فيها من قبل محققي التأمين الوطني والتي كُشفت فيها بيّنات على ما يبدو لتنفيذ مخالفات جنائية لخداع التأمين الوطني, وتحويل تلك الحالات الى مكتب الادعاء العام في الوحدة القطرية للجرائم المالية, حيث يتم صياغة وتقديم لوائح اتهام .

 كل حالة تتم فيها إدانة المؤمّن في إطار تنسيق ادعاء, إضافة الى إعادة الأموال الى التأمين الوطني, تحكم عليه المحكمة غرامة مالية لخزينة الدولة, فترة سجن مع وقف التنفيذ, وكذلك إدانة جنائية.

 وحدة التنسيق تقدم للوحدة الاقتصادية في الشرطة كل المساعدة المطلوبة بغية إيجاد وتشخيص عمليات غش بحق التأمين الوطني, مع استخلاص العبر واستنتاج النتائج. مع توسيع عمل التأمين الوطني في إيجاد والتحقيق في حالات تحوم حولها الشكوك من الناحية الجنائية, تتم العناية ايضاً بمواضيع التأمين والجباية : أصحاب عمل مشغلون لا يبلغون او لا يدفعون رسوم التأمين عن العاملين لديهم, إقامة شركات وهمية وتقديم تقرير وتصريح كاذبين.