أصدرت المحكمة ضد المشغل أمرًا بإعلانه مفلسًا، أو أمرًا بحلّ الشراكة أو أمراً بحل الشركة أو أمرًا بحلّ الجمعية التعاونية.
تم التصديق على تفاصيل طلب العامل على أيدي القيم على المفلس أو المسؤول عن حلّ الشركة.