رقابة دين
يجري التأمين الوطني كل شهر رقابات دين لكافة المؤمَّنين
والمشغِّلين.
واستنادا إلى القانون والمعايير التي حُدِّدت، يجوز لنا
أن نقرر إلى أي مؤمَّنين/مشغِّلين سنبعث إخطارات عن رصيد دين، وتذكيرات وطلب دفع.
وبعد بعث التذكيرات والإخطارات بالبريد إلى
المؤمَّنين/المشغِّلين المدينين، وبعد إجراء بعض مكالمات هاتفية، يجوز لمؤسسة
التأمين الوطني، كما يجيء في النظام، اتّباع
الإجراءات الشرعية لجباية الدين.
امر حجز
يبعث التأمين الوطني أمر حجز إلى طرف ثالث، قد
تتواجد لديه ممتلكات واموال عائدة للمؤمَّن/المشغِّل، ويمكنه إلزام الطرف الثالث
بتحويل الأموال لأغراض تغطية الدين في رسوم التأمين.
ويبعث التأمين الوطني أوامر حجز عن دين
للمؤمَّن/المشغِّل في رسوم التأمين، إلى هيئات كثيرة، مع نسخة للمؤمَّن/المشغِّل
المدينيْن.
ويجوز لموظف جباية ومأمور جباية، بعث أمر حجز
تبعا للنظام، من غير الاضطرار إلى التوجه إلى هيئات قضائية.
حيث تكون الهيئات التي تُبعث إليها أوامر الحجز، هي:
بنوك/صناديق للتوفير الطويل الأمد/شركات تأمين/دوائر حكومية، مشغِّلون ومزودون
مختلفون، هناك أساس معقول للافتراض بأن المؤمَّن/المشغِّل يعمل معها أو لديها (حجز
الراتب).
ويجوز للتأمين الوطني أيضا بموجب النظام حجز وبيع
مركبات/معدات ومستلزمات هندسية وكذلك ممتلكات عقارية (شقق/قسائم/عقارات وما يشابه).
لعلمك!
يكون أمر لحجز ممتلكات عبارة عن أمرا قضائيا موقعا عليه
قانونيا، يسري لمدة 90 يوما من يوم بعثه.
فلا يتوجب على التأمين الوطني التوجه إلى المحكمة لأغراض
بعث أمر الحجز.
الردّ على أمر الحجز
يُلزِم بعث أوامر الحجز، الطرفَ الثالث، الذي بُعِثت
إليه أوامر الحجز، بإجابة التأمين الوطني على الفور ردا على أمر الحجز، فيما
إذا تواجدت هناك ممتلكات و/أو أموال للمؤمَّن/للمشغِّل المدينيْن.
وإذا تواجدت أموال، أو إذا وصلت إلى الطرف الثالث أموال،
في غضون 90 يوما من يوم بعث الامر، فسيتوجب على الطرف الثالث تحويلها قانونيا.
إلغاء حجز
يبعث التأمين الوطني أمرا بإلغاء الحجز في
الحالات الآتية:
إذا سوى المؤمَّن/المشغِّل سداد الدين في رسوم التأمين
على أي نحو، و/إذا حول الطرف الثالث الأموال بكاملها، و/إذا تمت تسوية سداد الدين أم
تصفيره.
حيث يُبعث أمر بإلغاء الحجز إلى عموم الجهات-الهيئات، مع
نسخة للمؤمَّن/للمشغِّل المدينيْن.
إلزام الطرف الثالث بالتغطية
إذا لم يردّ الطرف الثالث على أمر الحجز- فيجوز للتأمين
الوطني إلزام الطرف الثالث بسداد قدر الدين الذي يبيَّن في أمر الحجز.