إن مشغِّلا تخلّف عن دفع رسوم التأمين عن العامل، سيُلزَم بدفع رسوم تأمين بحسب أجر العامل الفعلي، ولكنه ليس أقل من نصف متوسط الأجر المرعي في النظام الاقتصادي في البلاد {139901}، كما كان الحال عليه في كل واحد من الأشهر التي كان بها تخلّف عن الدفع. وكذلك سيُلزَم المشغِّل بدفع علاوة غرامات وفرقيات ربط بمؤشر الأسعار للمستهلك.