يحذر التأمين الوطني: تود وزارة المالية الزيادة من عبء عمل اللجان الطبية فهكذا الإضرار بالخدمة للمواطنين وبمصابي الأعمال العدائية.
نشرت وزارة المالية مؤخرا أنها في قانون التسويات القريب صدوره، تكون معنية بتمرير قرار بأن معالجة إصدار شارات إيقاف المركبات للمعوَّقين ستُنقل فعلا من مسؤولية وزارة المواصلات إلى مسؤولية التأمين الوطني.
ففي الأيام الأخيرة انعقدت بضع جلسات حول هذا الموضوع، مع كون التأمين الوطني يحذر أنه في هذه الأيام فعلا، وخصوصا على إثر أحداث 7 من تشرين الأول- يكون العبء الملقى على عاتق اللجان الطبية في التأمين الوطني ثقيلا مما يعني الإضرار الملحوظ بحقوق مواطني إسرائيل، والاستطالة الملحوظة لمدد المعالجة والتأخر الشديد في منح الحقوق للمستحقين ومن بينهم: أشخاص مع إعاقات، ومصابو أعمال عدائية، ومواطنون كبار السن، وأولاد مع عيوب صحية وغيره.
ولأسفنا يرفض موظفو خزينة الدولة الاعتراف بالتبعات الناجمة بالنسبة للمواطنين وقيل في المحادثات من قبل ممثلي وزارة المالية إن العرض سيُعمل على اعتماده، رغم الإضرار المرتقَب.
ويؤكَّد على أن التأمين الوطني- إلى جانب عمله الجاري في دفع مخصصات مثل: بدل البطالة، مِنَح الولادة، ضمان الدخل، التمريض، مخصصات المواطن الكبير السن، بدل خدمة الاحتياط، معاشات الأعمال العدائية وغيره- يواجه أعباء خارجة عن العادة على إثر الحرب، فأضيفت له مجالات عمل أخرى في السنتين الأخيرتين ومن بينها:
- مِنَح لمن تم إخلاؤهم من الشمال والجنوب
- مستحَقات لزوجة/شريكة حياة من يؤدي خدمة الاحتياط
- مستحَقات لسكان منطقة الجنوب ممن تضرروا في أحداث 7 من تشرين الأول
- تغييرات على مستحَقات خدمة الاحتياط بنطاق مليارات شيكلات
- علاوة لمشغِّلين عن عاملين يؤدون خدمة الاحتياط
- وغيره
ونقلت وزارة المالية طيلة السنتين الأخيرتين معالجة التبعات الاقتصادية الناجمة عن الحرب إلى مسؤولية التأمين الوطني 'من باب الشعور بالالتزام، وروح الصهيونية وتأدية الرسالة العامة'. ويبدو ان "الطريقة" التي يتّبعونها في وزارة المالية مؤخرا- نقل مشاريع لا تستطيع الدوائر الحكومية المختلفة التعامل معها، بشكل غير مدروس وبلا اكتراث، إلى معالجة التأمين الوطني وعامليه الذين يلقى فعلا على عاتقهم عبء لا يطاق- لا يمكن أن تبقى على ما هي.
ويشكل عاملو وعاملات التأمين الوطني جزء لا يتجزأ من المجتمع، وأصيب أعزاؤهم خلال مذبحة 7 من تشرين الأول، واستشهدوا في الحرب، فهم يستمرون كل صباح في القيام ببهجة العمل وروح الرسالة العامة، فهذا هو الالتزام العمومي للتأمين الوطني كهيئة اجتماعية حارصة على ضمان الرفاهية، برفع علم التحذير والتنيبه إلى أن معالجة موضوع شارات إيقاف المركبات- لا يمكن أن تُنقل من وزارة المواصلات المسؤولة عنه إلى مسؤولية التأمين الوطني، لأن ذلك سيعني توجيه ضربة قاصمة إلى عمل اللجان الطبية التي تكون قد زاد معدل انعقادها حد 600 الف لجنة سنويا.
وكذلك من المعلوم أنه هنالك نقص في الأطباء في كافة الدول وفي اللجان الطبية بشكل خاص، وخصوصا في النطاق الجغرافي المحيط بالمدن المركزية. "لا يمكن الاستمرار فيما تعتاده وزارة المالية من نقل صلاحيلات من دوائر أخرى إلى التأمين الوطني، فإن قرار وزارة المالية حول شارات إيقاف المركبات لا يخدم المواطنين في نهاية الأمر وسيؤدي إلى الإضرار بالخدمة، ويأتي بدون موافقة التأمين الوطني"، هكذا يقال في التأمين الوطني.
ميخائيلا كوهين- الناطقة بلسان التأمين الوطني