يعمل التأمين الوطني طيلة السنوات على تسوية الفوائد والإعانات الاجتماعية من وزارة الدفاع لمعوَّقي جيش الدفاع لإسرائيل بتلك الممنوحة لمصابي أعمال عدائية- وذلك بمقادير مخصصات، ومزايا، وإعادة التأهيل وما يشابه.
وقبل بضع سنوات وُسِّع نطاق هذه المزية أيضا لمجال تأمينات الحياة، وتأمينات التمريض والتأمين الصحي التكميلي بحيث تمت تسوية استحقاق معوَّقي جيش الدفاع لإسرائيل بذلك لمصابي أعمال عدائية- فأصبحت مساهمة الدولة مماثلة.
ومع ذلك، قبل حوالي سنة، أصدرت وزارة الدفاع عطاء لتأمين الحياة أدى إلى رفع مقدار مساهمة الدولة في تغطية التفقة الشهرية للتأمين- بحيث لا يكفي المقدار المالي المحدَّد في الضوابطـ لتغطية تكلفة التأمين لمصابي الأعمال العدائية فهكذا أصبحت هناك فجوة بين الفئتين السكانيتين.
فبالتالي ينشر الآن التأمين الوطني تعديلا يُقضى في إطاره بشكل صريح بأن النفقة عن تأمين صحي تكميلي ستماثل النفقة التي تغطيها وزارة الدفاع.
حيث سيتم النشر للجمهور هذا اليوم، يوم الخميس 11/6/26 لمدة 7 أيام لكي يمكن إحالته في دورة الكنيست هذه فعلا إلى مصادقة لجنة العمل والرفاه.
التأمين الوطني: "يدور الحديث هنا عن تعديل عادل، وإنساني وقيم يضمن أيضا المساواة بين الفئات السكانية التي تعرضت للأذى غصبا عنها وأيضا يضمن استمرار استحقاق الدعم الشامل لها".