يحذر التأمين الوطني: ينقصنا أكثر من 100 طبيب في اللجان الطبية للتأمين الوطني- فإن تمرير "المخطط" لوزارة المالية برفع المسؤولية عن وزارة المواصلات وإسناد عمل إضافي إلى التأمين الوطني- سيؤدي إلى الإضرار الحقيقي بالخدمة لمصابي أعمال عدائية، وأشخاص، ونساء وأولاد أصحاب خلال صحية.
تتابع وزارة المالية أن تدّعي وتصدر إلى المراسلين رسالة أن نقل مسؤولية الاعتناء بشارات إيقاف المركبات من وزارة المواصلات إلى التأمين الوطني، سيولّد الحل في هذا الموضوع بعد الأعطال التي رًصِدت في وزارة المواصلات; ولكنه ليس هذا هو الحال.
فيودّ التأمين الوطني أن يذكر:
- تكون دوائر حكومية مسؤولة عن المواضيع التي تعتني بها. فإن الرسالة العمومية لوزارة المالية الموجَّهة إلى المواطنين والتي مفادها أنه لا التزام بالاعتناء من جانب الدوائر، وإذا طرأ عطل فينبغي إسناد المسؤولية عنه إلى جهة أخرى، تشكل إخلالا بثقة الجمهور. حيث تتمثل قوة قطاع الخدمة العامة والدوائر الحكومية بالتحسّن وتوفير الرد اللائق إلى الجمهور في إطار وظيفتها المحدَّدة- فهكذا أيضا في وزارة المواصلات تكون مهمة النظام هي التعلّم وإصلاح الأعطال. وإن الرسالة العمومية والمدنية لوزارة المالية ترفع المسؤولية عن توفير الخدمة إلى المواطن، بشكل صارخ، عن الجهات المعنية.
- قام التأمين الوطني طيلة الوقت بتوفير المعلومات المطلوبة من أجل مساعدة الدوائر المختلفة. ومع ذلك، تختلف معايير إصدار شارات إيقاف المركبات عن معايير تحديد نسبة العجز في اللجان الطبية، فإن إسناد مسؤولية الاعتناء بهذا الموضوع إلى التأمين الوطني، سيؤدي إلى تكوين أعباء ثقيلة ستضرّ بالخدمة للجمهور.
- في هذه الأيام فعلا تنعقد حوالي 800 لجنة طبية سنويا. فينقصنا أكثر من 100 طبيب في لجان التأمين الوطني. حيث ليس سرا أنه هناك نقص في الأطباء في إسرائيل وفي التأمين الوطني بشكل خاص. فإن محاولة وزارة المالية إظهار الأمر وكأنه يدور الحديث هنا عن المزيد من تخصيص المال والقوى البشرية، هي غير صحيحة، بعبارة ملطَّفة- فلا قدرة لوزارة المالية على استقطاب المزيد من الأطباء وسد النقص القائم، فإن "المخطط" الذي تكون معنية بتمريره إنما يؤدي إلى تكوين أعباء ستسفر عن تأخّرات في معالجة شؤون المواطنين.
- أُستدعِي التأمين الوطني وسيُستدعى دائما لتأمين الاعتناء العاجل في حالات الطوارئ كما قام به في فترة الكورونا وخلال الحرب- أما ما يخص هذه الحالة فيدور الحديث هنا عن شيء مختلف تماما- سواء عن نقل مهام من دوائر أخرى إلى التأمين الوطني، أو عن الإضرار بالخدمة أو النقص في الأطباء، الأمر الذي من المعلوم أن يضرّ بالاعتناء الواجب تأمينه لمصابي الأعمال العدائية، وأشخاص وأولاد أصحاب خلال صحية يحتاجون إلى ضمان هذه المساعدة بشكل فوري قدر المستطاع.
ومن باب السرور والشكر، نقول إننا نعلم الحقيقة أن الفهم الجماهيري هو أنه إذا كان هناك موضوع يحال إلى معالجة التامين الوطني، فهو سيعالَج بشكل مهني ولائق. ولكنه تتمثل مسؤوليتنا العمومية بالتحقق من عدم الإضرار بالخدمة التي نوفرها إلى المواطنين. فيكون تمرير المخطط الذي تود وزارة المالية تمريره- خطوة عدوانية، وكما قالته لنا ممثلة وزارة المالية: "سنمارس ضغوطا هائلة عليكم".
حيث تكون هذه العدوانية غير لائقة وخصوصا لا تراعي الواقع ميدانيا وتسفر عن الإضرار بالخدمة وبثقة الجمهور.
ويلزم موظفي وزارة المالية الخروج من المكتب والتعرّف إلى الواقع الميداني وليس الجلوس في البرج العاجي واتّخاذ قرارات ستلحق الأذى بالجمهور.
ميخائيلا كوهين- الناطقة بلسان التأمين الوطني