سينشر التأمين الوطني اليوم 16/2/26، لطرح ملاحظات الجمهور عليه، مشروع تعديل على قانون التأمين الوطني، يهدف إلى منح الإعفاء من دفع رسوم التأمين لأشخاص تمريضيين يُضطرّون إلى الاستعانة بعامل أجنبي لإصابتهم بأي خلل صحي أدائي.
حيث يهدف القانون إلى التسهيل على التمريضيين الذين أصبحوا مشغِّلين وضمان التسهيل على الصعيد البيروقراطي والاقتصادي على خلفية وضعهم الذي يكون على أي حال غير جيد، فيدور الحديث هنا عن مواطنين كبار للسن أو أشخاص يواجهون خلالا جسمية أكثر خطورة.
واستنادا إلى المعروض في القانون، سيمكن لوزير العمل إن يمنح في الضوابط الإعفاء من تقديم الإفادة ودفع رسوم التأمين للفرد (خلافا لشركة، أو هيئة أعمالية أخرى)، ممن يشغلون عاملا أجنبيا على إثر احتياجه إلى معاش.
ويؤكَّد هنا على أنه إذا تَعرَّض العامل الأجنبي للإصابة خلال عمله وما يشابه، فسوف لا يزال مؤمَّنا لقبض معاشات مثل: العجز من جراء العمل، تبعا للقانون.
وتعارض إلى الآن وزارة المالية القانونَ لسبب تكاليفه من الميزانية، فسيحال القانون مجددا إلى النظر فيه من قبلها بعد تطبيق الضوابط وذلك كالمذكور، من باب نية مساعدة الفئات السكانية التي تحتاج إلى هذه المساعدة.