لقد افتتح التأمين الوطني مركزا جديدا سيُتّخذ مكانا واحدا تدار فيه أعمال اللجان الطبية مع أطباء أصحاب تخصصات متنوعة، بموازاة تطوير أساليب خدمة جديدة للمواطنين الذين يحضرون إلى اللجنة. ومن المفروض أن تُفتتح لاحقا مراكز أخرى على كافة أنحاء البلاد.
عقد التأمين الوطني اليوم (20.6.22) مؤتمرا صحفيا بحضور كل من وزير الرفاه والأمن الاجتماعي- عضو الكنيست مئير كوهين، ومدير عام التأمين الوطني- السيد مئير شبيغلر، ونائبة المدير العام لشؤون منظومة العجوزات وإعادة التأهيل في التأمين الوطني- السيدة يارونا شالوم، حيث بشّروا فيها بإطلاق إصلاح في تصوُّر كيفية إدارة اعمال اللجان الطبية للتأمين الوطني وكذلك في أبعاد الخدمة.
حيث وقعت هذه المناسبة في حيفا، في البناء المخصَّص الذي تبلغ مساحته حوالي 1500 متر مربَّع والذي سيعمل فيه من ساعات الصباح المبكرة إلى الليل (22:00) أكثر من 20 عاملا ستتمثل مهمتهم بالعمل في تقديم الخدمة في اللجان الطبية. وصُمِّم البناء برمته بصورة تختلف تماما عما عرفناه حتى الآن، فيمكن مشاهدة التلوّن مع المواد الخام الأمرن التي تكون باستقبال الداخلين عبر أبواب المركز.
وفي أغلب الأحيان، يحتاج مواطنون يقبضون مخصصات عجز من التأمين الوطني، إلى عدة لجان طبية وأطباء أخصائيين لتحديد نسبة العجز والإقرار بفقدان القدرة على العمل من جرائه، فعليهم الانتقال من لجنة واحدة إلى أخرى بحسب أنواع الأضرار. فمثلا: شخص أصيب بجروح في حادث طرق قد يزور أخصائيا لتقويم العظام، وطبيبا نفسانيا، وطبيب أعصاب إلخ.
ومن جراء التقص الفادح في أطباء في إسرائيل، قررت إدارة التأمين الوطني العمل على بضعة ميادين، ومنها: رفع أجر الأطباء، من أجل التأكد من أن أفضل الأطباء وأكثرهم تركيزا على تقديم الخدمة سيلتحقون بكادر اللجان الطبية، وكذلك إقامة مراكز طبية ستمارَس فيها كافة التخصصات تقريبا وسيمكن لشخص يحتاج لبضعة تشخيصات القيام بالكل مرةً واحدةً، بدون إجهاد ومع تقليص ملحوظ للبيروقراطية.
وفي السنوات ال-6 الأخيرة، نقل التأمين الوطني اللجان الطبية إلى مركز خارجي من أجل التحقق من صحة الادّعاءات التي طُرِحت ضد قرارات اللجان. حيث أشارت النتائج إلى أنه إما لم يكن هناك تغيُّر في القرارات أو أن التغيُّر لم يأتِ لمصلحة المواطن. فبعد التجربة، تَقرَّر إعادة اللجان إلى التأمين الوطني ولكنه ليس قبلما تحددت بضعة تغييرات جذرية:
- أولا، من الآن، ستكون اللجان الطبية (ابتداءً من شمال البلاد ثم امتدادا إلى باقي أنحاء الدولة)، في موقع تخصصي واحد. ففي المرحلة الأولى ستعمل هناك لجان اعتراضات، ثم لجان تعالج أمور بضعة أنواع من الأضرار وتمارَس فيها بضعة أنواع من التخصصات.
- بالإضافة لذلك، خرج التأمين الوطني بتصريح اجتماعي حيث صُمِّم البناء برمته بصورة مختلفة تماما، بصُور أشخاص تمثل اللاتجانس الاجتماعي، مع اقتباسات تتناول العطاء، والرأفة ومساعدة الغير. "هذه هي طريقتنا للتحاور مع الجمهور"، قالت نائبة المدير العام لشؤون منظومة العجوزات وإعادة التأهيل في التأمين الوطني، ياردينا شالوم. "أؤمن بأنه لما يدخل مكانا كهذا طبيب، أو موظف مطالبات أو مواطن عادي، سيشعرون مرحَّبا بهم فسيدخلون إلى اللجان أكثر ارتياحا للبال وطمأنينةً".
- كذلك تَقرَّر أن يُدفع إلى الإمام أمر مرافقة العامل الاجتماعي (مرهون باختيار الجمهور)، سيرافق المواطن إلى اللجنة الطبية، حيث سيؤمَّن التوجيه إلى مراكز ياد ميخافينيت المنتشرة على كافة أنحاء البلاد والتي تساعد على إعداد وتحضير ملف طبي مخصَّص للجان الطبية- مجانا. فيتمثل الهدف بإنشاء "بنية تحتية" تخصصية أكثر ما يمكن لمن يحضر إلى المركز ومساعدته بصورة شاملة على استنفاد كافة حقوقه في اللجنة.
حيث يأتي الإصلاح هذا امتدادا لخطوات إضافية تمت مؤخرا مثل: قرار التأمين الوطني بتسجيل ما يجري في اللجان الطبية وتعزيز الشفافية فيها. فأتت التدابير هذه برمتها لتحقيق الفعالية، وتقصير المدد الزمنية وتقليل البيروقراطية.
ومع ذلك، يشار في التأمين الوطني إلى أنه في الأشهر الأولى ستنشأ تأخّرات في الملفات التي ستحوَّل من المركز الخارجي إلى مركز الخبراء ولكنها ستُمنح الأولوية في المعالجة.
وزير الرفاه والأمن الاجتماعي، عضو الكنيست مئير كوهين: "تكون هذه خطوةً لم يسبق لها مثيل طيلة تأريخ التأمين الوطني. مراكز خبراء تخصصية على كافة أنحاء البلاد، يتمثل عملها برمته بتقديم المساعدة، ومنع البيروقراطية التي نكون بغنى عنها أو المزيد من الإجهاد من خلال تواجد جميع الأطباء في مكان واحد. ولا تكون لجان التأمين الوطني مركزا عنائيا - طبيا ولذلك ركز التفكير في هذه المراكز أيضا على أبعاد الخدمة، والعاطفة، والمرافقة وتوفير الرد الشامل للمواطن. حيث يكون افتتاح المركز الأول في حيفا أول خطوة نحو المزيد من المراكز على أنحاء البلاد التي ستغير سمات اللجان الطبية في التأمين الوطني".
مدير عام التأمين الوطني، مئير شبيغلر: "لا تكون اللجان الطبية شيئا يكون للشخص الذي يستحق توفير الرد، داعٍ للخشية منه. وصحيح أنه أحيانا هناك فجوة بين الشعور والألم الشخصي وبين قيود القانون، ولكنه كلما يكون بمقدورنا تغيير الأجواء، والشعور، والرد الخِدَمي، والمرافقة الملازمة للمواطن- سنعمل ذلك. وقد أخرج التأمين الوطني اليوم إلى حيز التنفيذ إصلاحا مهما في كيفية إدارة أعمال اللجان الطبية، نعمل على تحقيقه منذ بضعة أشهر وأخيرا آن الأوان لنبشر الجمهور بذلك.
ولا شك لديَّ أنه كلما يسجل المركز في حيفا نجاحا، ستصل البشرى سريعا إلى مراكز إضافية على أنحاء البلاد وأيضا إلى لجان إضافية ضمن فرع الخدمة العامة".
نائبة المدير العام لشؤون منظومة العجوزات وإعادة التأهيل في التأمين الوطني، ياردينا شالوم: "بصفتي من تولّت المنصب قبل بضعة أشهر، يكون ذلك تحقيقا لكل ما عملنا من أجله.
فمنذ سنوات نبذل مجهودا شاقا لترشيد اللجان الطبية، فكل من يدخل إلى مركز الخبراء في حيفا، سواءً طبيب، أو موظف مطالبات أو مواطن- سيشعر فورا الفارق في البيئة الجديدة التي خلقناها من أجلهم. ويتمثل هدفي بإنشاء "بنية تحتية" لكل مواطن- بغية تقديم المساعدة الفردية إلى كل واحد بحسب احتياجاته. فلا شك لديَّ أن تأتي مسقبلا مرحلة انتقالية سيتوجب علينا اجتيازها، ولكن اتّجاهنا واهدافنا تكون واضحة".