نفقة

يهدف قانون النفقة (تأمين دفع المستحَق المالي) إلى مساعدة مرأة وولد، مقيميْن إسرائيلييْن، صدر لصالحهما حكم قضائي بدفع نفقة، فلا يقبضان المستحَق المالي من مدين النفقة.  

حيث يدفع التأمين الوطني إلى المحكوم لها بالنفقة دفعة شهرية، ويجبي من المكلَّف بدفع النفقة المبلغ الذي كُلِّف بسداده في قرار محكمة بشأن النفقة . فيكون المبلغ الذي يدفعه التأمين الوطني إلى المرأة هو المبلغ الذي حُدِّد في حكم قضائي بالنفقة أو المبلغ الذي حُدِّد في الضوابط المعنية- المبلغ الأدنى منهما. وإذا كانت مؤسسة التأمين الوطني قد جبت من المكلَّف بدفع النفقة كامل قدر النفقة المحدَّد في الحكم القضائي، وكان هذا القدر أكبر من النفقة التي دفعها التأمين الوطني إلى المرأة، فتحصل المرأة على الفارق المالي.

وإذا كان المبلغ المحدَّد في الحكم القضائي أدنى من المبلغ المحدَّد في الضوابط المعنية، فتحقَّقي من استحقاقك لإكمال الدخل ضمن ضمان الدخل.

وقد اتّبعنا في هذا الفصل الكتابة بلسان المؤنث بالنسبة للمحكوم لها بالنفقة وبلسان المذكر بالنسبة للمكلَّف بدفع النفقة، لأسباب الراحة، ولكنه يُقصد هنا النساء والرجال على حد سواء.

إحتساب نفقة لمن تستحق بدل بطالة

حيث يؤخذ بدل البطالة بعين الاعتبار لدى احتساب المداخيل بصورة كاملة، ولذلك من المرجَّح أن يخفَّض أو يلغى قدر النفقة في فترة يسري فيها استحقاق لبدل بطالة. 

فنحن نعي الصعوبة التي تظهر عَقِب ذلك، ولذلك قدمنا طلبا إلى وزارة المالية بتغيير كيفية اعتبار بدل البطالة، من أجل تقليل المسّ بدفع النفقة في هذه الفترة.

وبإمكانك الفحص كيف يؤثر بدل البطالة على قدر النفقة في حاسبة النفقة.