إفلاس وتفكيك هيئة (حقوق عاملين)

يحمي التأمين الوطني عاملين تضررت حقوقهم من جراء صعوبات تعرّض لها مكان عملهم، ولظهور هذه الصعوبات صدر أمر تفكيك أو أمر إفلاس.  

فإن عاملا أجيرا تعرّض مشغِّله للإفلاس أو تفككت الشركة التي اشتغل فيها، يستحق أموالا تُدفع له من التأمين الوطني كتعويض عن أجر العمل، وتعويضات إقالة وأموال مدفوعة لصندوق توفير طويل الأمد، يبقى مشغِّله مدينا له بها حتى مبلغ أقصى يحدَّد في القانون.